فرز شفّاف قائم على معيار معتمد — لتتحقق من كل حكم بنفسك.

كيف يعمل — بلغة بسيطة

المرحلة ١ — نشاط الشركة

تفشل الشركة إذا كان نشاطها الأساسي غير مسموح به: البنوك أو التأمين التقليدي القائم على الفائدة، الكحول، التبغ، الميسر، الخنزير، المحتوى الإباحي، أو التمويل الربوي. وتُعدّ البنوك الإسلامية والتكافل متوافقة لأنها مبنية على الشريعة.

المرحلة ٢ — النسب المالية (معيار آيوفي ٢١)

يجب أن تجتاز الشركة المسموح بها ثلاث نسب، تُقاس مقابل القيمة السوقية:

  • الدين الربوي ÷ القيمة السوقية < 30%
  • النقد + الأوراق الربوية ÷ القيمة السوقية < 30%
  • الدخل غير المسموح ÷ الإيرادات < 5%
إفصاح صادق — أي مقام نستخدم

نسبنا الثلاث تستخدم القيمة السوقية كمقام (وهو أساس على نمط داو جونز الإسلامي/إم إس سي آي). هذا الأساس أكثر تساهلاً من الأساس المفضّل في معيار آيوفي الشرعي رقم ٢١ الذي يستخدم إجمالي الأصول. قد تجتاز شركة على أساس القيمة السوقية بينما ترسب على أساس إجمالي الأصول الأكثر صرامة. نُفصح عن ذلك بصدق بدلاً من المبالغة في تشددنا، لتحكم بنفسك وتستشير عالماً إن كان ذلك يهمّك.

تحقّق متقاطع عبر 3 مصادر — يجب اتفاق مصدرين على الأقل

قد يتغيّر الحكم مع الوقت — راجِع دورياً

مُدقّق ومؤرّخ — حداثته من حداثة البيانات

معاني الرموز — الدليل الكامل

  • ❓ لا يمكننا التأكيد — لا نخمّن — لا تتوفّر لدينا بيانات كافية لإتمام الفحص، ونوضّح لك بدقة ما الذي ينقص (نسبة قريبة من حدّها، بيانات ناقصة/مقدّرة، اختلاف عملة، أو مصدر واحد تعذّر التحقق منه). اعتبره «لم يُفحص بعد»: انظر عن كثب وتأكّد من إفصاحات الشركة ومع عالِمك قبل الاعتماد عليه.
  • مهم — يرجى القراءة

    يقدّم «حلال ستوك» فرزاً آلياً وفق منهجية معيار آيوفي ٢١ المنشورة، لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط. وهو ليس فتوى ولا حُكماً أو تصديقاً شرعياً ولا نصيحة مالية أو استثمارية ولا توصية بالشراء أو البيع. ولسنا هيئة رقابة شرعية. نبذل قصارى جهدنا بصدق، لكننا نُجري الفرز آلياً على بيانات عامة وفق أفضل جهد قد تكون ناقصة أو متأخرة أو خاطئة، لذا لا نضمن دقة أي حكم أو نسبة أو رقم أو اكتماله أو حداثته — وقد يتغيّر الحكم في أي وقت. عليك التحقق من إفصاحات الشركة والتأكد مع عالِم مؤهل ومستشار مالي مرخّص قبل اتخاذ أي قرار. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية والشرعية، ولا نتحمّل أي مسؤولية عن أي قرار أو خسارة مبنية على المخرجات.